في إطار عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي عبر مختلف برامجه، تطبيقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، المتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال.
ترأس والي ولاية سعيدة السيد #أمومن_مرموري، أمسية اليوم الثلاتاء 15 سبتمبر 2026، رفقة السد #رفاس_محمد رئيس المجلس الشعبي الولائي، أشغال اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ المنح والاستغلال وتضمن جدول أعمال الإجتماع:
عرض وضعية محينة حول ملف التطهير العقار الفلاحي.
دراسة الملفات المودعة في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية.
مدى تنفيذ التعليمات المدرجة ضمن أشغال اللجنة في الإجتماعات السابقة.
بعد عرض مفصل من طرف السيد مدير المصالح الفلاحية والسيدة مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حول ملف تطهير العقار الفلاحي، أسدى السيد والي الولاية تعليمات بضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية والحرص والمتابعة الدقيقة والميدانية المستمرة لمختلف الملفات المرتبطة بالعقار الفلاحي، مع تسريع وتيرة معالجة الملفات، مع التطبيق الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
كما أكد السيد الوالي أن ملف العقار الفلاحي يعد من الملفات الاستراتيجية التي تحظى بمتابعة دقيقة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب الزراعية.
حضر هذا الاجتماع السيدات والسادة ممثل مصالح الدرك الوطني، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية مدراء: التقنين والشؤون العامة، محافظ الغابات، المصالح الفلاحية، الري، أملاك الدولة، الحفظ العقاري ومسح الأراضي، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المحافظة السامية للسهوب، الغرفة الفلاحية، الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
في إطار عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي عبر مختلف برامجه، تطبيقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، المتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال.
عرض وضعية محينة حول ملف التطهير العقار الفلاحي.
